الشبهة: هل هناك كذب أبيض و أسود كما يقولون وهل هناك حالات يجوز فيها الكذب

من طرف **MMAMDR** الإثنين مارس 15, 2010 12:57 am

الشبهة:
هل هناك كذب أبيض و أسود كما يقولون وهل
هناك حالات يجوز فيها الكذب ؟

الجواب:

إعداد: أبو محمد
(أحمر العين) - منتديات شبهات
وبيان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
.
أما بعد
..

فالكذب هو الإخبار بما يخالف الواقع ... وهو مذموم
مطلقاً مزحه وجده ليس فيه حمد قط , فهو صفة ذم لا يهدي إلا إلى الفجور
..

فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى
الله عليه و سلم : (( إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن
الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي
إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً )) متفق
عليه

ولا يكون الكذب من المؤمن الكامل الإيمان بل هو صفة أهل
النفاق والشقاق فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله
عليه و سلم قال : (( أربع من كن فيه كان منافقا خالصاً ومن كانت فيه خصلة
منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها : إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر
وإذا خاصم فجر
)) متفق عليه

ويزداد بعضه قبحاً بحسب المكذوب عليه ونوع الكذب وأثره
.

وإنَّ كذباً على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على
أحد قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول
((إن كذباً على
ليس ككذب على أحد ، فمن كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من
النار)) اللفظ
لمسلم والحديث متواتر أحصيت رواته من الصحابة فقط فقاربوا المائة كما في الفتح
.
وكفّر بعض
أهل العلم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أي اختلق أحاديثاً وضعها على لسانه
صلى الله عليه وسلم ، والمسألة مطروحة في مظانها وليس المقام مقام تفصيلها
..
=========

وبهذا يتبين بطلان ما يشاع في صفوف العوام من تلوين
الكذب وتقسيمه إذ لا دليل يصح في ذلك ..

فإن كان المراد بالكذب الأبيض ما لا ضرر متعد فيه ،
فالجواب أن الضرر لازم في ذات المقال المكذوب وعائد على القائل الكاذب وإن انتفى
الضرر المتعد إلى الغير ، وذلك لأن ما نهى عنه الشارع فإن ضره أكثر من نفعه لا
محالة - كما قرره شيخ الإسلام وغيره – فما بالك بما عده صفة للنفاق ونفاه عن المؤمن
؟

وأما إن كان المراد بالكذب الأبيض ما فيه نفع متعد –
مصلحة راجحة - فهذا على أحوال تختلف أحكامها باختلاف أحوالها
.

فإن كان النفع واجب ، وجب تحقيقه ولو لم يتمكن منه إلا
بالكذب ، ولا إثم على فاعله .. وضربوا له مثال الاضطرار كأن يطلب ظالم بريئاً لقتله
، فإن تعمية الظالم عن البريء مصلحة واجبة ولو لم تتم إلا بالكذب
..

وإنما أبيح الكذب هنا توافقاً مع قواعد الشريعة كقولهم
إذا تعارضت مفسدتان دفعت أعظمهما بارتكاب أخفهما .

فإن كانت المصلحة دون الوجوب فلعلها تجوز بحسبها والله
تعالى أعلم واستدل المجيزون بحديث أنس في قصة الحجاج بن علاط الذي أخرجه عبد الرزاق في
مصنفه ومن طريقه أحمد في المسند وغيره في استئذانه رضي الله عنه النبي صلى الله
عليه وسلم أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة وأذن له النبي
صلى الله عليه وسلم ،

وكان من حكايته إخباره أهل مكة أن أهل خبير هزموا
المسلمين وغير ذلك مما هو مشهور فيه .. وإسناده صحيح على شرط الشيخين كما قال شعيب
الأرناؤوط .

على أن الأصل فيه الحرمة ففي عموم التعارض يقدم الحاضر
على المبيح .. خلافاً لمن أجازه في دون ما ذكرنا ، وما أحسن ما نقل عن ابن العربي
قوله : الكذب في
الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقاً بالمسلمين لحاجتهم إليه ، وليس للعقل فيه
مجال ، ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالاً ..
والله تعالى أعلم
وأحكم
==========

على أن هناك ثمة حالات يجوز فيها الكذب الصريح ، وحالات
أخرى قد تدخل على تعريفهم للكذب وليست منه فالضابط الذي ذكروه (الإخبار عن الشيء
بخلاف ما هو عليه) يدخل فيه ما ليس منه فليس هو بمانع
..

وهنا أذكر من الأمور التي تخالف الواقع وليست من باب
الكذب والله أعلم .

1-
الإصلاح بين
الناس .
2-
ما يجري بين
الرجل وامرأته.
3-
في
الحرب
.
وهذه مستثناة
بالنص الشرعي على الخلاف في هل المعنى الكذب : الصريح أم التورية ؟ والأظهر هو
القول الأول من وجوه بعضها :

-- فهم الراوي أنه صريح الكذب لقولها رضي الله عنها
:
ولم أسمعه يرخص
في شيء من الكذب مما يقول الناس إلا في ثلاث ..

الحديث . وهم أقرب إلى النص وأعلم باللغة
.
-- لا ينبغي صرف اللفظ عن ظاهره إلا لقرينة تقتضيه أو
لمخالفة ظاهر النص أصلاً شرعياً وهذا غير موجود هنا.
-- أن التورية إذا لم تؤدي إلى محرم فهي جائزة أصلاً فصرف
اللفظ إليها لغو ينزه عن الشرع .
-- قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين :
(ليس الكذاب
الذي يصلح بين الناس ويقول خيراً وينمي خيراً) صيغة فعال وهي إحدى الصيغ التي تفيد تأكيد المعنى
المشار إليه .
وعليه فليست هذه النقطة مما تتعلق ببحثنا
فليحرر.
===
4-التورية والتعريض والتلويح والتدليس
:
وهذا أيضاً
مما يخالف الخبر به الواقع عند المستمع مع موافقته مراد المتكلم ، إذ أنه إيهام
المستمع بمعنى غير مراد المتكلم ، وهو ليس من الكذب المذموم اتفاقاً
...
على أنه ليس ممدوحاً أيضاً ، خاصة عند عدم الحاجة إليه ,
وهو من أكبر أسباب خرم المروءة وعدم الوثوق بالشخص المشتهر به , كما أنه يجر - أعني
كثرة استعماله - لا محالة إلى الكذب المذموم .. نتيجة للخطأ الذي يصدر عن المتكلم
لتسرعه في الحديث أو قلة بضاعته في أساليب اللغة التي توقعه في المحظور مع عدم
تمكنه من التراجع وإدراك الأمر فيقع فيما حرم الله
.
وعموماً فهو من الكلام الجائز للحاجة وليس من الكذب ومنه
قول إبراهيم عليه السلام (إِنِّي سَقِيمٌ ) وقوله ( إنها أختي ) على أن هذه الأخيرة
يمكن أن يقال أنها من قبيل إيجاب الكذب في حال مخاطبة الظالم وصرفه عن أذية أو
قتل..وهي أيضاً من باب المعاريض وليست من الكذب الصريح والله أعلم
.
ويجدر
التنبيه هنا في مسألة التورية إلى أمور قد يغفل عنها كثير من مستبيحي هذه المسألة
:
فمنها : أن
التورية تجوز طالما استعملت ضمن المباحات .. أما في حالة التعدي والإيذاء وأخذ حقوق الناس وفي الشهادة
وغير هذه من الأمور ، فلا يشك في حرمتها مؤمن ولو لم تكن من قبيل الكذب
.

ومنها : مسألة الاستحلاف ، فلا يجوز للمعرض إذا استُحْلِف على أمر قد لوح فيه
وورى ، أن يحلف على توريته ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم (
اليمين على نية
المستحلف ) وفي
لفظ عنده ( يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك ) ..

نعم يصح له الحلف ابتداء ، أما إذا فُطن له وقُرر تحليفه
فقد سقط في يده ولا حل له سوى التصريح وترك التلويح ..
والله تعالى أعلم
..
===

5- المبالغة لغرض .
وهذا أسلوب عربي مستعمل يدخل في الحد
الذي وضعوه في ضابط الكذب وليس منه , ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم
(أما أبو جهم
فلا يضع عصاه عن عاتقه) ومما لا شك فيه أنه ليس على الحقيقة ، فلابد وأنه يضعها
حين الأكل والاغتسال والنوم , وإنما هو كناية إما عن كثرة الأسفار أو عن ضربه
للنساء .
===

6- الجزم بما غلب على الظن .
ومن قول المجامع في رمضان
(فوالله ما بين
لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي) فضحك النبي صلى الله عليه وسلم , ولاشك أن هذه مبالغة
وجزم بظن غائب وفي المكان أهل الصفة وغيرهم , ومع ذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه
وسلم ذلك فدل أن المبالغة والجزم بالظن ليس من الكذب والله أعلم
.
===

7- صنع مناظرة علمية وهمية :
كما فعل ابن القيم بين سني وقدري ,
وابن عقيل في الفنون بين الحنابلة وغيرهم, والسعدي في مسألة طهارة المني ويقال أن
له كتاب مناظرات..
===

8- في الأدبيات والأمثال
كقولهم في الأشعار (
قال حمار الحكيم
..) ومنه مقامات
الحريري , وكتاب كليلة ودمنة

كما جاء في مجلة البحوث الإسلامية لهيئة كبار العلماء
قولهم : (فهو
يقول [يعني
الحريري صاحب المقامات]: إنه لم يعرف عن أحد من علماء الأمة إلى زمنه أنه حرم
أمثال تلك القصص التي وضعت عن الحيوانات ككتاب "كليلة ودمنة" وغيره ؛ لأن المراد
بها الوعظ والفائدة ، وصورة الخبر في جزئياتها غير مرادة ، وما سمعنا بعده أيضا أن
أحداً من العلماء حرم قراءة مقاماته) انتهى المراد منه.
وجاء عن النعمان بن بشير الصحابي المعروف أنه خطب الناس
فضرب مثلاً في حكاية على لسان ثلاثة من الحيوانات الضبع والضب والثعلب . كما في
كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام.
===

9- إجابة سائل أبله عن سؤال جوابه أوضح
..
كقول
إبراهيم عليه السلام ((بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ
هَذَا))

وكقول الإمام الشعبي – كما في ترجمته من كتب التراجم -
لمن أتاه وهو واقف ومعه سائلة في الطريق فسأله فقال أيكما الشعبي ؟

فأشار للمرأة
وقال هذه!
===-*-===

وهنا نقطة :
قول مؤذن يوسف عليه السلام : ((أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ
لَسَارِقُونَ))
وهم لم يسرقوا ؟
عدها ابن جرير الطبري في التفسير وغيره كما في شرح مسلم
للنووي من الكذب وتأولها الطبري : أن هذا بإذن من الله فجاز
.
قلتُ :

ولعل الجواب
أن التكذيب إنما يكون للخبر وعبارة المؤذن إنشاء .. فهي اتهام يطالبهم بدليل
البراءة أو الإدانة ,
ولهي أقرب إلى الشتم منها إلى الكذب الاصطلاحي ,

ولو صح جوابهم
بكذبت علينا فهو بمعنى أخطأت باتهامك إيانا كما هو معلوم من لغة أهل الحجاز